Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرآنلاین»
2024-04-30@15:23:30 GMT

دولت در پستو می خواهد با فساد مبارزه کند؟

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۲۰۳۴

دولت در پستو می خواهد با فساد مبارزه کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد در گفتگو با صالح نقره کار نوشت؛

صالح نقره‌کار، حقوقدان با اشاره به ضرورت حمایت از افشاکنندگان فساد در جامعه می‌گوید: «نظام حمایتی سوت‌زنی درصدد وضع شرایطی است که دفاع از افشاگران فساد را به صورت سیستماتیک، مورد تقدیر قرار داده و ضمانت اجراهای بازدارنده و کنترلی را در زمینه مقابله با فساد ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما باید توجه داشت، مقابله با فساد صرفا نیازمند یک قانونگذاری نظام هنجاری خاص با شناسایی حقوق سوت‌زن محقق نمی‌شود، بلکه یک نظام شفاف، مبتنی بر حکومت قانون، پاسخگویی، شفاف‌سازی، کارآمدی و اثربخشی است که زمینه‌ای برای پیشگیری از فساد، رشوه و سایر خصایص ناروایی که در مسیر سوءاستفاده از موقعیت شغلی مقامات محقق می‌شود را همراه دارد. در واقع ما نیازمند نظامی تاب‌آور در زمینه شفافیت، گردش آزاد اطلاعات، آزادی رسانه‌ها، تحزب، تشکل‌سازی و زیرساخت‌های یک دولت مدرن و مردم‌سالار هستیم. بدون وجود این بایدها، به نظرم با اقدامات روبنایی یا قانونگذاری‌های کلنگی و فاقد پشتوانه نمی‌توان زمینه‌ای برای مقابله با فساد، شکل‌گیری دولت‌های پاک و... فراهم کرد.» او در ادامه می‌گوید: «باید در امر مبارزه با فساد با نگاهی همه‌جانبه‌گرایانه به مقولات بپردازیم. یعنی در مسیر مقابله با فساد و ویژه‌خواری نیازمند تاب‌آوری رسانه‌های مستقل، توجه به حقوق خبرنگاران یا کنشگران مقابله با فساد و... هستیم.

این امر هم صرفا مشمول یک امر هنجاری نمی‌شود، بلکه از نظر ساختار، حاکمیت باید تاب آور، شفاف و پاسخگو باشد و از نظر رفتاری نقد شدن و مورد ارزیابی قرار گرفتن توسط رسانه‌ها را تحمل کند.» نقره‌کار با اشاره به اینکه در نظریه دولت با یک دوگانه مواجه هستیم، می‌گوید: «یک سویه دولت به دنبال اقتدارگرایی، تمرکز و حذف نگاه‌های ارزیابی از بیرون است و نگاه درون‌زایی دارد و نوع دیگری از دولت برون‌زا بوده، پاسخگو است و تلاش می‌کند هر نوع نقدی را برای بهبود و رشد خود به کار بگیرد. به امانت بودن نهاد حکمرانی توجه دارد و تلاش می‌کند زمینه‌های لازم را برای فعالیت‌های آزاد رسانه‌ای، نهادهای مدنی، احزاب، تشکل‌ها و حوزه عمومی غیردولتی فراهم کند. دولت در پستو حتی با قانونگذاری‌ها هم نمی‌تواند زمینه شفافیت و تاب‌اندوزی خود را در مسیر خدمت عمومی فراهم کند. اگر دولت به صورت شیشه‌ای فعالیت کند و دست رسانه‌ها و کنشگران تخصصی را باز بگذارد، می‌توان یک ارزیابی مثبت از وضعیت حاکمیت در حوزه خدمت عمومی و شفافیت داشت. در این زمینه قانون ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و فصل ۱۳ آن راجع به تعدیات ماموران دولتی، موضوعاتی را مطرح کرده که در این بخش مباحث مرتبط با رشا و ارتشا حایز اهمیت بسیاری است.» او خاطرنشان می‌کند: «در کنار این بایدها، ما نیازمند زیرساخت‌های همرسان و همپوشان در زمینه افشای فساد هستیم.

فسادها می‌توانند جنبه‌های اجتماعی یا جنبه‌های فکری و فرهنگی و حتی جنبه‌های توسعه‌ای داشته باشند. به همین دلیل باید فساد و قوانین سوت زنی را به‌طور موسع مورد ارزیابی قرار داده و از نهادهای حکمرانی بخواهیم برای ایجاد نهادهای مقابله با فساد و نهادهای ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی که از جمله ملزومات حکمرانی خوب است، نهادهای غیردولتی را تقویت کنند.»

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1867295

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی چای نظارت استصوابی مقابله با فساد رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۲۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

دیگر خبرها

  • تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند
  • سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
  • با سفارش نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد
  • مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
  • سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست
  • مهمترین اخبار دهم اردیبهشت/علت بارش‌های سنگین جنوب کشور
  • مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه اولویت دستگاه عدلیه است
  • تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • مبارزه با فساد در اولویت برنامه‌های عدلیه است